سلام انگلیس به رکود اقتصادی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۹۹۲۳
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، ارزیابی آمارهای رسمی از رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری رشد منفی را تجربه کرده است.
دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرده در حالی که ارزیابی‌های قبلی از صفر بودن رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه قبل از آن خبر می‌دادند اما محاسبات دوباره از رشد منفی ۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرفی در سه ماهه دوم شامل ماه‌های آوریل تا ژوئن نیز اقتصاد انگلیس رشد صفر درصدی را به ثبت رسانده است.
عملکرد ضعیف بخش خدمات اصلی‌ترین دلیل منفی شدن رشد اقتصادی انگلیس بوده و حتی رشد ۰.۴ درصدی ساخت و ساز و ۰.۱ درصدی تولید در این کشور را هم بی اثر کرده است.
کارشناسان می‌گویند منفی شدن اقتصاد انگلیس در سه ماهه سوم سال جاری این کشور را در معرض رکود اقتصادی قرار داده است. به طور کلی اگر اقتصاد یک کشور برای دو دوره متوالی سه ماهه رشد منفی را تجربه کند از نظر فنی وارد رکود شده است.
کد خبر 5976090منبع: مهر
کلیدواژه: راشاتودی اقتصاد انگلیس دفتر آمار ملی انگلیس بورس وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی بنزین وزارت راه و شهرسازی مالیات تهران ایران بازار سهام قیمت دلار مسکن روسیه جایگاه سوخت بانک مرکزی سه ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۹۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرکشی اقتصاد!
وحید حاج سعیدی؛ چندی قبل یکی از مسئولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرد برای مهار تورم به شکل آنی، باید همه قیمت‌ها تحت نظارت دولت باشند و با استفاده از ایجاد فضای حاکمیتی و ابزار‌های امنیتی، باید به این مهم دست پیدا کنیم. در عین حال ایشان معتقد به «دور ریختن افسانه‌هایی»، چون مبانی بازار آزاد شده است!
حقیقت امر ما از علم «جانور شناسی» و «اقتصاد» سررشته چندانی نداریم، ولی به اندازه وسع مان (!) اسب را در کوچه و خیابان دیده ایم و یادمان می‌آید که همسایه مان خدا بیامرز میرزا یدالله تعریف می‌کرد که یک عمر با اسب و ارابه از حاشیه جنگل یک ارابه خاک می‌آورد و به خلق الله می‌فروخت. با همین اسب و ارابه و کرایه ناچیز چند تومانی، بدون نیاز به فضای حاکمیتی و ابزار‌های امنیتی و به دور ریختن افسانه‌های مبانی بازار، هم زندگی اش را می‌گذارند، هم بچه هایش را مدرسه و دانشگاه فرستاد و عروس و داماد کرد و خدابیامرز تا آخر عمر هم دستش را پیش کسی دراز نکرد!
از مقوله اقتصاد هم به اندازه‌ای درک و فهم داریم که سایرین دارند و ما هم مثل مردم عادی، اقتصاد و مولفه‌های آن را با جیب و سفره خودمان مقایسه می‌کنیم و اعداد و آمارهای مثبت اقتصادی را در خوشبینانه‌ترین حالت تا اواسط برج درک می‌کنیم!
اما با وجود قلت دانش در مقوله جانور شناسی و علوم پایه همین قدر را درک می‌کنیم اقتصاد هم مانند هر علمی دارای مبانی و اصولی است که اگر خلاف این مبانی عمل شود نظیر خوش و بش با قیمت‌ها یا امر و نهی به اقتصاد و ...، اقتصاد از «الاغ» هم زبان نفهم‌تر می‌شود، «اسب» که جای خود دارد!
اقتصاد دستوری به این معناست که دولت مشخص کند چه کسانی صاحب ثروت افسانه‌ای شوند و چه کسانی برای حداقل‌ها دست و پا بزنند؟ برایند اقتصاد دستوری می‌شود فرمایشات مشعشع کارشناس رسانه ملی که با ۳۰ کیلو اضافه وزن به مردم توصیه می‌کرد برنج خالی بخورند! در اقتصاد دستوری افزایش حقوق کارگر تورم ایجاد می‌کند، ولی حقوق نجومی و افسانه‌ای عده‌ای عین ثواب است! ماحصل چنین اقتصادی می‌شود جراحی اقتصادی بدون بیهوشی و ریکاوری و بخیه و سایر پروسیجر‌های متعارف که نتیجه از قبل پیداست!
بپذیریم حل معضل اقتصاد با گزاره ها‌ی فارغ از علم و واقعیت، نه نت‌ها نتیجه‌ای در بر ندارد بلکه باعث بروز آسیب‌های جدی‌تر به بدنه اقتصادی می‌شود که خود دارای باگ‌های متعددی است و بر پایه‌هایی سست بنا نهاده شده است. در حقیقت ثمرات ویرانگر و تالی‌های فاسد اقتصاد دستوری بر شئون زیست اجتماعی شهروندان از حاشیه شهر به متن شهر‌ها کشیده است و سفره‌های بسیاری خانواده‌ها را درنوردیده است!
بی تردید وجود ابزار‌های تعزیراتی و نظارتی و امنیتی، مُسکن‌های موقتی هستند که در مواقعی برای کنترل معدود مولفه‌هایی ضروری هستند، ولی اصل اقتصاد و ثبات در آن نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، کنار گذاشتن رودربایستی با صاحبان قدرت و ثروت، جمع کردن بساط رانت و امضا‌های طلایی و مجوز واردات، اخذ مالیات جدی و ... تغییر قوانین خاک گرفته و در نهایت ایجاد اصل شفافیت در همه امور است.
اقتصاددانان به‌رغم اختلافات بسیاری که با یکدیگر دارند، بر سر چند اصل اساسی توافق کامل دارند. یکی از آن اصول نیز می‌گوید، گردش واقعی اقتصاد و سازوکار بازار بهتر از گزینه‌های دیگر موجب تولید و مصرف بهینه می‌شود که در نهایت منجر به رفاه شهروندان نیز خواهد شد. یادمان باشد اقتصاد و مولفه هایش زبان نفهم‌تر و سرکش‌تر از آن هستند که با داغ و درفش یا خواهش و تمنا، باب میل ما فراز و فرود داشته باشند!
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد